نظام الاثبات الجديد | كافة المعلومات والاجابة على التساؤلات
05 يونيو 2023
يُعد نظام الاثبات السعودي أحد أهم الأنظمة القانونية التي تهدف إلى حماية حقول الأشخاص وممتلكاتهم الخاصة وتحقيق العدالة داخل المملكة، كما يعمل هذا النظام على مراعاة جميع التطورات التي تحدث في المجتمع السعودي بصورة تتناسب مع الشريعة الإسلامية، ويتم تطبيق نظام الإثبات على كافة أنواع النزاعات التي يتم عرضها أمام القاضي، سواء كانت هذه النزاعات تجارية، أو إدارية، أو جنائية، أو مدنية، أو عمالية.
وقد صدر نظام الاثبات الجديد ليواكب التطور الذي يحدث في البلاد، وذلك بسبب الحاجة الشديدة إلى بعض الأنظمة السياسية الواضحة تجاه بعض التصرفات الخاصة بأفراد المجتمع وأفعالهم المختلفة، لذا نتناول الآن الحديث عن هذا نظام الإثبات السعودي الجديد والبنود الخاصة به، بالإضافة إلى الفرق بينه وبين النظام القديم، وذلك لتتمكن من إثبات حقك وفقاً لطرق الإثبات الجديدة.
تم إصدار نظام الاثبات الجديد من خلال المرسوم الملكي رقم (م/43) بتاريخ 26/5/1443هـ ليضم 11 باب، وقد كانت الأحكام العامة هى الباب الأول فيه، والثاني هو الإقرار واستجواب الخصوم، أما الثالث فقد كان للمحررات الرسمية.
وقد تم إصدار هذا النظام بتاريخ 30/12/2021، ثم تم نشره في 7/1/2022، وقد تم تفعيل العمل بنظام الإثبات الجديد بعد 180 يوم من نشره، وذلك وفقاً للنص الخاص بالمادة رقم 129 من النظام.
وبالتالي يجب على المحامي المتخصص فهم مواد نظام الإثبات السعودي الجديد، وذلك ليتمكن من تقديم مذكرة الدفاع التي تحتوي على دلائل الاثبات وفقاً للنظام الجديد إلى المحكمة، حيث يتعين على القاضي الاطلاع على الاثبات الذي يُقدم إليه وكافة الأدلة القانونية الأخرى، وبعدها يقوم بإصدار الحكم المُناسب وفقاً لتطبيق وسائل الاثبات.
وقد رحب الكثير من القضاة والمحامين بنظام الاثبات السعودي الجديد، كما حرص الكثير من المحامين الناجحين على قراءته وفهمه بصورة جيدة للعمل وفقاً له، فقد ساعدهم ذلك في تقديم الأدلة إلى المحكمة وفقاً لنظام الإثبات وأحكامه.
يتم تطبيق نظام الاثبات الجديد بعد مرور 180 يوم من تاريخ إصداره، وذلك وفقاً للنص الذي تم توضيحه في المادة رقم 129 من هذا النظام، وقد تم إصدار هذا النظام في 30/12/2021 ونُشر في 7/1/2022.
وقد تمكن الكثير من المحامين فهمه بسهولة، كما حرص الكثير منهم على تقديم الأدلة والإثباتات إلى المحكمة وفقاً لهذا النظام، وذلك لضمان قوة هذه الأدلة والإثباتات التي يتم تقديمها إلى القاضي.
يتساءل الكثيرون عن طرق الاثبات الحديثة وفقاً لنظام الاثبات الجديد، فقد جاء نظام الإثبات الجديد بـ 9 طرق للإثبات، والتي من خلالها تمكن هذا النظام من التقدم على أنظمة الإثبات التي توجد في بعض الدول الأخرى، حيث تعتمد أغلب هذه الدول في نظامها على 7 طرق للإثبات فقط، وهما:
أما نظام الاثبات الجديد أضاف إليهم طريقتين اثبات مهمتين جداً في الاثبات وفقاً للتطورات التي تحدث الآن، وهما:
وبهذا تمكن نظام الاثبات الجديد من مواكبة التطورات التي تحدث في الدول واستغلالها لصالح الدولة وحماية الأفراد، حيث يُعد الدليل الرقمي أحد أفضل الاثباتات التي يُمكن استخدامها في إثبات العديد من الجرائم المختلفة وخاصةً الإلكترونية.
ولا تقل أهمية العرف عن الدليل الرقمي، حيث يُعد العرف أحد المصادر الأساسية التي يتم الاعتماد عليها في إصدار التشريعات المختلفة والأنظمة، كما تعتمد عليه العديد من الأنظمة المختلفة كأحد المصادر الإضافية بعد الأحكام الخاصة بالشريعة الاسلامية.
وبالتالي إذا كنت تمتلك دليل رقمي لأحد الجرائم أو لديك استفسار حول استخدام العرف في إثبات الحق تواصل معنا الان.
ونُقدم لك الآن نبذة حول طرق الاثبات المنصوص عليها في نظام الاثبات الجديد، والتي تتمثل فيما يلي:
تشمل هذه الاثباتات المحررات الرسمية المكتوبة من قبل موظف عام يكون مكلف قانونا بها، كما تشمل المحررات العادية التي تكون عبارة عن ورقة موقعة أو مختومة أو مبصومة أو حتى مكتوبة بخط اليد من قبل الأفراد أثناء القيام بالمعاملات المختلفة مع بعضهم البعض.
يكون هنا الاثبات من خلال اعتراف المدعى عليه أمام القاضي، وهذا النوع هو الإقرار القضائي، أو يكون من خلال الاعتراف في مكان آخر، ويُسمى هذا النوع بالإقرار الغير قضائي.
أما في هذا الاثبات يتم إحضار بعض الشهود إلى المحكمة ويجوز الاخذ بشهادتهم، ويكون ذلك وفقاً لبعض النقاط التي يتم إثبات صحة هذه الشهادة من خلالها.
أتاح نظام الإثبات السعودي إمكانية إرسال المحكمة مندوب أو أحد القضاة لمعاينة المكان في الحق الذي يوجد عليه نزاع، ويكون ذلك وفقاً لطلب واحد من الخصوم.
تم تحديد بعض الشروط التي يجب توافرها لدى الشخص الذي يقوم بحلف اليمين، بالإضافة إلى بعض الإجراءات التي يتم حلف اليمين وفقاً لها، ويتمثل اليمين في نوعان، هما:
توجد بعض الحالات التي تحتاج فيها المحكمة إلى الاستعانة بخبير فني أو شخص مختص بالأمر الذي يوجد عليه نزاع، فعلى الرغم من امتلاك القاضي ومندوب المحكمة معلومات قانونية قوية، إلا أنه قد توجد بعض الاختصاصات والجوانب التي تحتاج إلى الاستعانة بشخص خبير فيها.
تُعد القرائن أحد الوسائل المهمة للإثبات، وتكون عبارة عن قرائن نظامية موجودة في النصوص القانونية، أو قرائن قضائية يقوم القاضي باستبطانها من خلال مجموعة من الأحكام القضائية التي تم إصدارها سابقاً.
أما حجية الأمر المقضي به، فهى محصورة في الحكم التي تصدر به، وبالتالي إذا صدر حكم خاص بدعوى معروضة على القاضي، وقد تم إصدار حكم مسبق في هذه الدعوى، فتكون حجية الأمر المقضي به للحكم السابق، ويشترط أن يتم رفع الدعوى الجديدة من قبل نفس الأفراد وبنفس الحق والمواصفات.
والدليل الرقمي هنا هو الدليل الذي يتم تقديمه من خلال الوسائل الرقمية المختلفة، والتي منها:
أتاح هذا النظام إمكانية تقديم إثبات يستند إلى العُرف.
يظهر الفرق الواضح بين نظام الإثبات القديم والجديد في أن النظام القديم لم يمتلك قانون واضح وصريح، بينما يمتلك النظام الجديد قانون واضح وصريح.
فقد كان القاضي وفقاً للنظام القديم ينظر في الدعوى التي أمامه ويبدأ في التأكد من صحتها والبحث عن الاثباتات والتأكد منها، مما يؤدي إلى إهدار الكثير من الجهد والوقت له، بينما ساعد نظام الاثبات الجديد القاضي في التأكد من صحة الاثباتات والأدلة المعروضة عليه دون إهدار الكثير من الوقت والجهد من أجل التأكد من صحة هذه الإثباتات أو البحث عنها.
يضم نظام الاثبات الجديد عدد كبير من البنود والأحكام التي تم إصدارها بشأن العديد من الاثباتات، والتي تخص ما يلي:
في نهاية حديثنا حول نظام الإثبات الجديد السعودي، والذي حرص محامين ومستشارين مكتب أحمد الزبيدي على فهمها بطريقة جيدة، وذلك ليتمكنوا من العمل وفقاً لها، مما يضمن للعميل إثبات حقه أمام المحكمة من خلال الاستناد إلى هذا النظام، وإذا كنت تمتلك استفسار خاص بأحد هذه البنود فيمكنك الآن التواصل معنا.
لا يطبق نظام الاثبات القضايا القديمة، وذلك وفقاً لما جاء في نظام الاثبات الجديد أن كافة الإجراءات الموجودة قبل إصدار هذا النظام صحيحة ولا يسري النظام عليها.
قد يكون الإثبات ضعيف في بعض الحالات التي يكون من الصعب الوصول إلى الدليل الصحيح فيها مثل المستندات الخاصة بالشركة، والتي يتم الوصول إليها بطريقة بعيدة عن الشركة، لذا يجب التأكد من مصدر هذه المستندات قبل تقديمها.
