حجز موعد استشارة قانونية مع شركة احمد الزبيدي للمحاماة
21 يونيو 2023
ترتكز مهنة المحاماة على عنصرين هامين وهما الدفاع عن الحقوق والمطالبة بها، وتقديم النصائح من خلال الاستشارة القانونية وتكون في كافة مجالات القانون، ويقوم الأفراد الذين يواجهون بعض المشاكل القانونية على المستوى المهني أو الإجتماعي أو الشخصي بحجز استشارة قانونية للحصول على المساعدة وتقديم الحل الأمثل من خلال خبراء قانونيين متخصصين وخاصية الإستشارات القانونية نتيجةً لتوسع المعاملات وتشابكها في الحياة المعاصرة مما أدى إلى إزدياد حاجة الناس للإستشارات القانونية ، أولاً : لتفادي فخ الجهل بالقانون ، ثانياً : لتسريع وتيرة العمل والنمو في كافة المجالات .
مع العلم أن تحتاج الاستشارة إلى رسوم خاصة ، وتختلف حسب نوع الاستشارة ومدتها والجهة المستشارة، ونحن في شركة أحمد الزبيدي للاستشارات القانونية سنوضح لك كافة التفاصيل الخاصة بهذا الموضوع في التقرير التالي.
قبل أن نتطرق في خوض حديث مفصل عن حجز استشارة قانونية دعونا نوضح في بداية الأمر ما مفهوم الاستشارة القانونية ؟هي عبارة عن استكشاف ما ينص عليه القانون في مسألة معينة قد تكون سبب النزاع أو الدخول في مشكلة قضائية أياً كانت كبيرة أو صغيرة ، وتكون هذه الاستشارة بطلب من شخص معين أو شخصية إعتبارية ، وتنحصر مهمة المستشار القانوني في توضيح الرآي القانوني الصحيح في نصوص القانون لما يخص المشكلة المطروحة لطالب الرآي القانوني حول مسألة قد تكون أو لاتكون موضوع النزاع .
أما مايخص اساسيات الحجز فهي كالآتي :
الجدير بالذكر أن المملكة العربية السعودية تتيح للأفراد الذين يواجهون بعضاً من المشكلات القضائية أو القانونية الحصول على استشارات
من خلال عدة طرق مختلفة ومنها التواصل مع أحد المكاتب القانونية المختصة والموجودة في كافة المدن بالمملكة، وفي الفترة الأخيرة أصبح من الممكن حجز استشارة قانونية عبر الإنترنت من خلال المواقع الإلكترونية الخاصة بالمحامين والاستشاريين القانونيين.
بالإضافة إلى ذلك وطبقًا لرؤية المملكة 2030 أصبح هناك تطورات في حجز الاستشارات القانونية، حيث تم توفير إمكانية الحجز من خلال أحد المواقع الرسمية التابعة للدولة مثل موقع وزارة العدل.
كذلك لابد من أن تضع في الاعتبار اختيار الخبير القانوني المناسب الذي يوفر لك معلومة قضائية أو قانونية بشكل مفصل وواضح من خلال الاستناد على نصوص القانون وغالباً لايوجد خبير قانوني إلا وتتوافر فيه مهارات محدده تعكس تميزه في أداء عمله وإلمامه بكل جوانب الوقائع وهذا ماستلتمسونه في شركة أحمد الزبيدي ومن أهم تلك المهارات :.
قبل التعرف على أنواع الاستشارة لابد من توضيح من هم أطراف الاستشارة؟ وغالبًا تكون الاستشارة القانونية بين:
وعادة قبل أن تقوم بحجز استشارة قانونية لابد من توضيح نوع الاستشارة التي تريدها، حيث تتعدد أنواع الاستشارات القانونية وطرق تقديمها، وتكون على النحو التالي:
وهي استشارة تقدم شفاهة حتى يحصل العميل على المعلومات التي يريد توضيح لها من قبل المستشار، وتتم بعد حجز موعد للاستشارة وتتضمن لقاء بين طالب الاستشارة والمستشار القانوني يتم فيه الاطلاع على المستندات الخاصة بالمسألة القانونية وتوجيه بعض الأسئلة التوضيحية عن الموضوع، حتى يكون المستشار مُلم بكافة التفاصيل.
بعد الاطلاع على المستندات وفهم ما يستند إليه الموضوع يقوم المستشار بتقديم شرحاً شفهياً مفصلاً ودقيق عن كافة الاحتمالات الوارد حدوثها والحلول اللازمة من الناحية القانونية.
يلزم عند حجز موعد الاستشارة تحديد نوع الاستشارة ونوع القضية، وفي هذا النوع يقوم طالب الاستشارة بتحضير المستندات المطلوبة وحيثيات القضية كاملة وتوضيح بعض التفاصيل الصغيرة للمستشار القانوني، وفي حين هناك بعض الأسئلة التوضيحية يقوم المستشار بالإجابة عليها بالاستناد إلى ما ورد في القانون.
بعد ذلك في خلال فترة محددة يقوم المستشار بتقديم جواباً مكتوباً مفصلاً للمسألة تشمل المعطيات والحلول الوارد للمسألة القانونية وشرح مفصل لذلك على حسب ما نص عليه القانون.
ونحن في شركة أحمد الزبيدي للاستشارات القانونية نفضل الاستشارة المكتوبة عن الشفهية حيث يقوم فيها المستشار أو المحامي المختص بتقديم كافة المعطيات والحلول ويمكن للعميل الرجوع إليها في أي وقت في حالة نسيان أي نقطة من نقاط الاستشارة.، ويمكنك التواصل معنا لحجز موعد استشارة.
بالإضافة إلى ذلك الاستشارة المكتوبة تعتبر موثقة ويتم الاعتماد عليها من قبل الجهات الحكومية في حال طلب ذلك لأنها تستند على نصوص قانونية محددة.
قد يثير هذا النوع العديد من التساؤلات ومنها، ما هي الاستشارة الهاتفية؟، كيف تتم؟ وهل يحصل العميل على المعلومات الذي يريدها من خلال الاستشارة الهاتفية؟
و سنوضح الإجابة الخاصة بكافة تساؤلاتكم في التالي:
الاستشارة الهاتفية تكون من خلال تواصل طالب الاستشارة ويقوم الطرف الأول بتوضيح نوع القضية والتفاصيل الدقيقة الخاصة بها، والأسئلة التي يريد لها توضيح من الطرف الثاني.
ولكن يجد البعض أن الاستشارة الهاتفية لا تكون كافية لتوضيح النصائح والحلول اللازمة للمشكلة، لكن تم توفير هذا النوع من الاستشارات لسببين: الأول محاولة من المتخصصين القانونيين بتوفير المساعدة للعملاء الذين يجدون صعوبة في الذهاب إلى شركات ومكاتب المحاماة، والثاني تقديم المعلومات القانونية التي قد تفيد العميل في حالة قانونية معينة.
مع العلم أن هذا النوع أيضًا يقوم فيه العميل بدفع رسوم لأن البعض سيقول أن هذه إستشارة هاتفية لا تحتاج إلى دفع رسوم ولكن هذا اعتقاد خاطئ، الاستشارة الهاتفية مثلها مثل النوعين السابقين تحتاج إلى رسوم ايضا.
يمكنك عند التواصل مع شركة أحمد الزبيدي للاستشارات القانونية حجز استشارة قانونية وتحديد نوع الاستشارة التي ترغب بها وتحديد الموعد المناسب للاستشارة أيًا كان نوعها.
تمتاز خدمة حجز موعد للاستشارات القانونية بعدد من المميزات التي يستفيد منها العميل، وهي:
عند الوقوع في مشكلة تحتاج فيها إلى رأي القانون أو معرفة ماذا ينص القانون لحل هذه المسألة، تلجأ إلى متخصص في الاستشارات القانونية، حتى يوضح لك ماهية الموضوع بالتفصيل، وتتضمن الاستشارة القانونية عدد من الخصائص والعناصر الهامة، والتي تتمثل في التالي:
علاوة على ذلك هناك بعض العناصر والبنود التي لابد أن تتضمنها الاستشارة القانونية، وهي:
يرجع الهدف من الاستشارات القانونية إلى توضيح الرأي القانوني في مسألة ما، وهذا يتم بناًء على ما جاء في نصوص القانون والآراء التشريعية المتبعة في المملكة العربية السعودية، وحتى تقدم الإستشارة القانونية بطريقه جيده لابد من إتباع الخطوات التالية:
هناك عدة طرق يمكن للعميل من خلالها حجز موعد للاستشارة القانونية وذلك يتم من خلال:
بالإضافة إلى ذلك أطلقت وزارة العدل السعودية خدمة الاستشارات القانونية بالتعاون مع الهيئة المختصة للمحامين السعوديين، وأتاحت خدمة الاستشارة عبر منصة ناجز الإلكترونية ويتم ذلك من خلال الدخول للمنصة وحجز موعد ويتم دفع الرسوم إلكترونيًا.
ففي حالة رغبة أحد المواطنين في طلب استشارة قانونية من محامي قانوني مختص من وزارة العدل يمكنك الاستفادة من هذه الخدمة، مع العلم أن تكاليف الخدمة تختلف على حسب نوع الاستشارة ومدتها.
يتساءل الكثير عن اسعار الاستشارة القانونية، ولابد من توضيح نقطة معينة في هذا الموضوع أن أسعار الاستشارات متفاوتة ويتم تحديدها بناء على عدة عوامل، منها:
ويمكن القول أن الحد الأدنى لسعر الاستشارة القانونية في المملكة يتراوح بين 300 ريال إلى 1000 ريال وتزداد التكلفة على حسب العوامل التي ذكرناها.
سنتعرف معًا على أبرز الأسئلة الشائعة التي تدور في ذهنك بخصوص حجز استشارة قانونية:
توضح الاستشارة لطالبها كافة الحلول الممكنة والنصائح بخصوص مسألة قانونية، لأنه على حسب مهام المستشار القانوني أو مكتب المحاماة لابد من حجز موعد للاستشارة وتحديد نوعها قبل الذهاب.
من خلال التواصل مع أرقام المكتب المختص أو شركة الاستشارات القانونية المتخصصة، بالإضافة إلى ذلك يمكنك الحصول على استشارة قانونية من محامي موثوق بوزارة العدل وهذا يتم من خلال حجز موعد عبر منصة ناجز.
بالفعل لكل نوع استشارة رسوم محددة تختلف على حسب مدة الاستشارة ونوعها، وخبرة المستشار القانوني وتبدأ أسعار الاستشارة من 300 ريال.
يحتاج من يومين إلى ثلاثة أيام من تاريخ حجز الموعد، وذلك يتحدد بناًء على المواعيد المتاحة للمستشار القانوني أو المحامي المختص.
بالفعل تحتاج قبل الذهاب للاستشارة القانونية بإعداد المستندات الخاصة بالقضية أو المشكلة القانونية المطروحة وتجهيز كافة التفاصيل اللازم توضيحها للمستشار القانوني.
الإنصات بتركيز، توضيح المعلومات الدقيقة للمسألة المطروحة، طرح الأسئلة التوضيحية الخاصة بالموضوع، إذا كانت الاستشارة شفهية فلابد من تدوين كافة المعلومات المهمة حتى تستطيع الاطلاع عليها في أي وقت.
تعتبر جلسة الاستشارة القانونية سرية تمامًا فلا يمكن التصريح عن أي معلومة خلال الجلسة.
نحاول في شركة أحمد الزبيدي تقديم كافة الخدمات لعملائنا، فنحن متخصصين في صياغة العقود التجارية، تسجيل العلامات التجارية، كما أننا متخصصين في الاستشارات القانونية وتقديم الحلول والمعطيات المناسبة للمشكلة الواقعة بشكل قانوني.
يعد حجز استشارة قانونية أمرًا هامًا للكثير من الأفراد الذين يواجهون مشكلة قانونية ولا يعرفون ما هو الحل الصحيح والأنسب لها، ولذلك يذهبون لأهل الخبرة لمعرفة ما يستند إليه القانون في الواقعة المطروحة، وتشتمل الاستشارة القانونية على تحليل المشكلة، توضيح الحقوق والواجبات القانونية، وتقديم الإجابات للأسئلة القانونية التي يجد فيها المواطن حيرة كبيرة.
ويجب على أولئك الأفراد البحث عن المكتب القانوني المناسب والمعتمد، ونحن في شركة أحمد الزبيدي للاستشارات القانونية نقدم لك خدمة حجز استشارة قانونية لتوضيح المسائل والمعطيات المتعلقة بالمشكلة.
