حالات نقض الحكم أمام المحكمة العُليا
31 يوليو 2023
لقد وضعت المملكة السعودية مجموعة من الأنظمة والقوانين لطرق الاعتراض والنقض على الأحكام، وذلك من أجل أن يتحلى النظام القضائي بالمرونة والشفافية، حيث يُعد نقض الحكم أمر وارد جدًا حدوثه، فالقضاة ما هم إلا مجموعة من البشر يمكن أن يخطئوا في تقدير وإصدار بعض الأحكام، ويتميز النظام القضائي في المملكة العربية السعودية بتطبيق أفضل الأساليب وأحدثها في توفير أفضل خدمة للمواطنين وضمان تحقيق العدالة.
لذا عزيزي إذا كنت ترغب في تقديم نقض لحكم تم صدوره من المحاكم القضائية ذات الاختصاص أو الجهات واللجان شبه القضائية، فنحن هُنا اليوم لنضح لك الحالات التي يُمكنك فيها تقديم هذا النقض، وكذلك شروط النقض التي يجب توافرها حتى تتمكن من تقديمه، بالإضافة إلى أفضل مكتب قانوني يُساعدك في تقديم النقض بصورة قانونية سليمة.
نقض الحكم في النظام المرافعات الشرعية يعد أحد الطرق التي يتم من خلالها الاعتراض على أحكام المحاكم المختصة، ويأتي هذا النقض في المرحلة الأخيرة من مراحل الطعن على الأحكام، حيث تأتي المرحلة الابتدائية في المرحلة الأولى من عملية القضاء، وعند صدور أي أحكام غير مُرضية من المحكمة الابتدائية يتم تقديم الاعتراض على الحكم أمام محكمة الاستئناف، ويتم إحالة القضية من المحكمة الابتدائية إلى محكمة الاستئناف لإعادة النظر في الحكم، وإن كان حكم الاستئناف غير مُرضي أيضًا يتم نقض الحكم وحينها يتم إحالة القضية إلى المحكمة العُليا؛ لتعطي كلمتها الأخيرة في الحكم.
المحكمة العليا ليست – بحسب الأصل أو القاعدة – محكمة فصل في الخصومة ، بل إنها جهة شكوى ضد المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه ، فهي تحاكم الحكم من حيث صحة تطبيق القواعد الشرعية والنظامية وتأويلها ، وكذلك من حيث الإجراءات التي اتبعت في المحاكمة ، دون أن يكون لها التدخل في تصوير الوقائع أو في تقدير الأدلة.، وتتمثل الحالات التي يتم عليها النقض فيما يلي على سبيل الحصر:
وفي حالة توافر هذه الحالات لديك عزيزي، فأنت فقط بحاجة إلى الاستعانة بأفضل مستشار قانوني يُساعدك في تقديم النقض مثل مستشارين مكتب أحمد الزبيدي، لذا لا تنتظر وتواصل معنا الآن حتى يُقدم لك المستشار النصيحة السليمة ويُساعدك في تقديم النقض.
يجب توافر مجموعة من الشروط في الحكم حتى يتم الطعن عليه بالنقض، وتتمثل هذه الشروط فيما يلي:
يظهر الفرق الواضح بين نقض الحكم وإلغاء الحكم فيما يلي:
يُعد النقض والاستئناف أحد وسائل الطعن في الحكم الصادر من المحكمة، ويُمكن توضيح الفرق بينهما فيما يلي:
الاستئناف هو طريق الطعن العام في أحكام محاكم الدرجة الأولى بطرح الدعوى من جديد أمام محاكم أعلى (محاكم الاستئناف) بغرض مراجعتها.
عند نظر الطعن في الحكم بالنقض يتم الأخذ في الاعتبار بعض الاعتبارات الهامة، والتي يُستثنى فيها قضايا الرجم أو القتل أو القطع أو القصاص، وتقوم المحكمة النظر في الشروط الشكلية في الاعتراض التي تتعلق ببيانات أطراف الدعوى، وكذلك الحكم المقدم عليه الطعن، والأسباب التي على أساسها تم الطعن، بالإضافة إلى طلبات المعترض وتوقيعه وتاريخ إيداع مذكرة الاعتراض.
وبعد نظر المحكمة في كل هذه الاعتبارات يتم بناءً عليه قبول أو رفض الحكم شكلًا، فإذا رأت المحكمة بطلان أحد إجراءات رفع النقض، أو التخلف عن الميعاد المسموح به للطعن، أو عدم توافر شروط الطعن، يتم الإقرار في الطعن بعدم قبوله وتنتهي عملية النقض عند هذا الحد ولا يتم اتباع أي خطوة بعده
أما إذا ثبًت صحة الإجراءات وتوافر كل شروط الطعن، يتم الفصل في الاعتراض وفقاً على ما جاء في ملف القضية دون تناول وقائع القضية.
لذا عزيزي حتى تضمن سلامة تقديم نقض الحكم بصورة نظامية صحيحة وسليمة، فأنت بحاجة إلى أفضل محامي ومستشار قانوني مثل محامين مكتب أحمد الزبيدي، لذا لا تنتظر وتواصل معنا من أجل ضمان تقديم النقض بدون رفضه.
تعد شركة أحمد الزبيدي للمحاماة والاستشارات القانونية أحد أفضل المكاتب القانونية في أعمال نقض الحكم، حيث يمتلك فريق من أكفأ وأمهر المحامين والمستشارين القانونيين، وبالتالي يضمن لك ذلك سلامة تقديم طلب الطعن بصورة نظامية صحيحة، كما يزيد ذلك من فرص قبول النقد من قبل المحكمة، كما يتميز المكتب بتوفيره كافة الخدمات التي يحتاج إليها العملاء حول أعمال النقض.
في النهاية عزيزي إذا كنت تريد تقديم طلب نقض الحكم للمحكمة بصورة نظامية سليمة، فيجب عليك الاستعانة بأفضل مكتب محاماة مثل شركة أحمد الزبيدي للمحاماة والاستشارات القانونية، وذلك لضمان تقديم النقض وفق شروطه السليمة، فذلك يُساعد في زيادة نسبة قبول الطلب لدى المحكمة ويُجنبك رفض الطلب، حيث يمتلك محامين ومستشارين المكتب الخبرات القانونية الواسعة التي تُمكنهم من مساعدتك في تقديم الطلب بشكل قوي.
نعم، ويكون ذلك وفقاً لمجموعة من الشروط والحالات.
نعم، يجب حضور المتهم في جلسة النقض ما عدا الجُنح التي لا يلزم حضور المتهم فيها يمكن أن ينوب عنه المحامي الموكل بالقضية.
تصل مدة نقض الحكم حتى 30 يوم من تاريخ قدور الحكم.
لا يترتب على الطعن إيقاف التنفيذ إلا بعد صدور حكم الطعن بالموافقة ووقف التنفيذ.
نعم، يجوز الطعن في الحكم النهائي عن طريق الاستئناف، ويكون ذلك في بعض الحالات الاستثنائية فقط.
