عقد شراكة سعودي هو اتفاقية تجارية تعقد بين شركتين أو شخصين على حسب أطراف الشراكة، لتشكيل شراكة في مجال معين للعمل، ويرجع هدف تشكيل هذه الشراكات للاستفادة من مهارات وموارد الشركاء وتحقيق نسبة نجاح مشتركة في نفس المجال.

 الجدير بالذكر أن تحتاج الشراكات لبعض التشريعات والضوابط الصادرة من الجهات المختصة في المملكة لتوثيق عقد شراكة عمل بين طرفين، ولهذا الموضوع ضوابط عديدة ومعلومات أكثر نوضحها لكم بطريقة تفصيلية من خلال شركة أحمد الزبيدي للاستشارات القانونية.

جزء 1: فهم عقد الشراكة

موضوع عقد الشراكة موضوع شائك ومتعدد المعلومات والتفاصيل، وقبل الخوض في حديث مفصل عن عقد الشراكة المجتمعية. لابد في البداية أن نتعرف على مفهوم عقد الشراكة وهو وثيقة تتضمن اتفاق مبرم بين طرفين أو أكثر في عملية التعاقد لإثبات اتفاق التعاقد القائم بينهم وما يحتويه من ضوابط وأساسيات لابد أن يلتزم بها أطراف المشاركة.

عادة ما يهدف عقد الشراكة لحفظ حقوق وواجبات كل طرف من أطراف التعاقد مهما مرت سنوات عدة يظل هناك بينهم عقد محدد وموضح به عناصر وبنود الشراكة التي تجمعهم في عمل، كما أن يلتزم طرفي التعاقد بنموذج عقد شراكة يوضح نسبة الربح الذي يحصل عليها كل طرف.

تعدد أنواع عقود الشراكة على حسب ما يقدمه الأطراف المشاركة، وتتمثل تلك الأنواع كالتالي:

1. النوع الأول عقد شراكة بتقديم الجهد فقط.
2. النوع الثاني بتقديم المال فقط.
3. النوع الثالث يجمع بين الجهد والمال.

والجدير بالذكر أن عقود الشراكة في السعودية في الفترة الأخيرة أصبحت منظمة وموثقة أكثر بطريقة تحفظ حقوق جميع أطراف التعاقد.

جزء 2: بنود عقد الشراكة

يتضمن عقد الاتفاق عدة بنود أساسية توضح دور كافة الأطراف وما سيتضمنه مستقبل الشراكة بعد ذلك، وهي:

1. أسماء الشركاء وجنسيتهم ورقم الهوية الوطني الخاص بهم، مع توضيح محل إقامتهم.
2. إثبات أهلية الأطراف المشاركة في العقد.
3. تحديد مجال عمل الشراكة المتفق عليها.
4. تحديد رأس المال اللازم لبدء الشراكة.
5. معاينة مقدار نسبة مشاركة كل شريك في الشركة.
6. توضيح حصة كافة الأطراف من الشركة.
7. توضيح نسبة أرباح الشركة ونسبة الخسارة.
8. شرح إمكانية نقل الأسهم للورثة أو الشروط المحددة في حالة رغبة الشريك ببيع حصته.
9. تحديد من هو المسؤول عن إدارة الشركة.
10. وضع آلية التعامل مع المنازعات.
11. وضع الشرط الجزائي للشخص القائم بعمل غير مشروع من الشركاء.
12. حصر مدة الشراكة.
13. المحكمة المختصة بالنزاع.
14. توقيع الأطراف المشاركة.

جزء 3: إعداد عقد الشراكة

عند كتابة عقد الشراكة بين طرفين لابد من الالتزام بصيغة محددة في الكتابة تضمن حق كل الأطراف وتوضيح البنود التي سيلتزم بها كل الأطراف، ويشمل إعداد العقد النحو التالي:

•   تحديد الأهداف والتوقعات الأساسية التي يستند عليها العقد بشكل مفصل ودقيق وهذا من خلال تحديد أطراف الشراكة ومدتها ونسبة رأس المال بالإضافة إلى الغرض من وجود الشراكة وأهدافها.
•   تحديد حقوق والتزامات كل شريك من خلال تحديد نسبة المساهمة وكيفية تقسيم الأرباح والخسائر بينهما، كما لابد من تحديد دور كل شريك والالتزامات الموضوعة على عاتقه لاستمرار شراكة ناجحة وتحقيق نسبة أرباح عالية.
•   من الممكن خلال فترة الشراكة أن ينسحب أحد الشركاء ولذلك لابد من تحديد شروط الانسحاب.
•   تحديد آلية حل النزاعات في حالة رغبة أحد الأطراف بإنهاء الشراكة.
•   بعد تحديد الضوابط الخاصة بإعداد العقد لابد من التواصل مع شركة أحمد الزبيدي لعرض صيغة عقد الشراكة وبنوده وشروطه لمعرفة إذا كانت الصيغة صحيحة أو تحتاج لبعض التعديلات.

جزء 4: عقود الشراكة الشائعة

عقود الشراكة الشائعة

تتضمن عقود الشراكات 3 أنواع أساسية، وهي:

1. عقود الشراكة العامة

وهي تعني مشاركة كافة الشركاء بنشاط ملحوظ على الأعمال الخاصة بالشراكة أو المشروع القائم بينهم، ويتحمل كل شريك عبء العمل بالتساوي مع باقي الشركاء.

2. عقود الشراكة المحدودة

أحد أنواع الشراكات التي يسمح للممولين والمستثمرين بالاستثمار والشراء في أحد الشركات الأخرى في نفس المجال مع الاحتفاظ بنسبة المساهمة وجمعها، مع العلم أنه في بعض الأحيان يشارك المستثمرون فقط في الأرباح والخسائر دون التدخل في أي قرارات خاصة بالشركة.

3. عقود الشراكة المشتركة

يعد من أنواع الشراكة الرئيسية وهو الشراكة محدودة المسئولية أو المشتركة، ويحتاج هذا النوع إلى تنظيم المشاريع قصيرة الأجل بحيث يجتمع عدد من الشركاء في مشروع واحد كمشروع مشترك، وفي حين حصل المشروع على النجاح المتوقع يمكن للشركاء بدء مشاريع أخرى كنوع من الشراكة العامة الهادفة.

بنود إنهاء عقد الشراكة

طبقًا للقواعد الدولية لنظام الشراكة فهناك عدة بنود لابد من الالتزام بها في حالة رغبة أحد الشركاء بإنهاء الشراكة، وهي كالتالي:

•   لا يمكن إنهاء عقد الشراكة في أي وقت ولأي سبب أو انسحاب أحد الشركاء، فلابد أن يلتزم بالمدة المحددة لحين انتهاء العقد والانسحاب قبل التجديد.
•   في حالة وفاة أحد الشركاء أو حدوث حادث معين له يمكن أن يحل محله الشخص الوارث له، وهذا في حالة الاتفاق على التوريث في صيغة العقد.
•   أما في حالة عدم الاتفاق على التوريث فلا يحق لأحد من أبناء المتوفي أخد نصيبه من الشركة، بل يتم تقسيم نصيبه على بقية الشركاء المتواجدين.
•   مع العلم أن في حالة التوريث لا يعني هذا أن الشخص الذي سيحل محل المتوفي سيتحكم في شئون الشركة أو يتدخل في إدارتها، بل سيكون حقه فقط محدد في الحصول على الأرباح خلال مدة الشراكة.
•   لا يحق لأحد الأطراف فسخ العقد، ولكن يتم ذلك من خلال اتفاق كافة الأطراف على فسخ العقد، مع العلم أنه لا يمكن فسخ العقد إذا كان الراغب شريك واحد.
•   كما أن لا يحق لأحد الشركاء بيع نصيبه إلا بعد حصوله على موافقة من باقي الأطراف المشاركة.

صيغة عقد شراكة

تختلف أنواع الشراكة فمن الممكن أن تكون بين طرفين أو ثلاثة أو أكثر، ولكن تظل صيغة العقد كما هي، على أن تكون كالتالي:

من الممكن أن تختلف صيغة ومحتوى عقد الشراكة على حسب نوع النشاط التجاري وحجم الشراكة، ويمكنك التشاور مع أحد المتخصصين القانونيين في شركة أحمد الزبيدي قبل التوقيع على أي عقد شراكة.

الشروط الواجب توافرها في عقد الشراكة السعودي

لابد أن يحتوي عقد شراكة بين طرفين السعودية، على العديد من الشروط والأحكام التي تحدد الالتزامات والحقوق المالية لكل شريك، وهذه الشروط تتمثل في:

•   تحديد أسماء الشركاء ونسبة كل شريك.
•   تحديد نوع النشاط التجاري الذي ستقوم به الشركة.
•   تحديد مسئوليات والتزامات كل شريك بما في ذلك المسئوليات المالية.
•   تحديد الإجراءات اللازمة لاتخاذ القرارات الأساسية للشركة، مثل تعيين المديرين وتحديد مهام رؤساء الإدارة.
•   تحديد مصادر التمويل والتزام الشركاء بها.
•   تحديد المدة الزمنية للشراكة وكيفية إنهائها بشكل يرضي كافة الأطراف.
•   تحديد الإجراءات القانونية اللازمة لحل النزاعات بين الشركاء.
•   تحديد الإجراءات اللازمة لتعديل العقد في حالة حدوث تغيير في ظروف الشركة.
•   في حالة إنهاء الشراكة لابد من اتخاذ الإجراءات اللازمة.

أسعار شركات المحاماة في السعودية

تختلف تكاليف القضايا على حسب نوع القضية والإجراءات المتبعة بالإَضافة إلى المستندات الواجب إصدارها، كل هذه يتم تحديده، ولكن الجدير بالذكر أننا في شركة أحمد الزبيدي للاستشارات القانونية نقدم لكم خدمة على مستوى عالي ونراعي التكاليف لبعض الحالات من محدودي الدخل، فكل ما عليك التواصل معنا وتوضيح مشكلتك ولا داعي للقلق من ناحية التكاليف.

الأسئلة الشائعة

سنتعرف معًا على أبرز الأسئلة الشائعة التي تدور في ذهنك بخصوص عقد شراكة:

ما هو عقد شراكة؟

هو اتفاق بين طرفين أو أكثر لبدء مشروع أو إنشاء شراكة، وهو عبارة عن اتفاق قانوني لبدء هذا العمل بين الأطراف المشاركة وفقًا لصيغة محدد الهدف منها ضمان حقوق أطراف التعاقد.

هل يجوز فسخ عقد الشراكة؟

في عقود الشراكة لا يحق لأي شريك من الشركاء فسخ العقد، وذلك إذا لم ينص العقد على ذلك، كما أنه لا يمكن رفع دعوى فسخ عقد واستعارة رأس المال من الشراكة لمجرد فسخ العقد فقط، ولكن لابد من وجود مشكلة على تفريط الشريك، بينما يحق له رفع دعوى محاسبة الشريك في حالة تم ثبوت إن هناك تفريط يتم فسخ العقد.

هل يجب توثيق عقد الشراكة؟

لابد من الالتزام بتوثيق عقد الشراكة المتفق عليه من قبل الأطراف المشاركة لإنشاء علاقة شراكة ناجحة.

كيف أوثق عقد شراكة؟

يتم توثيق عقد الشراكة بعدة طرق الأولى من خلال كتابة العقد وأطراف الشراكة، أو من خلال تحرير العقد مع وجود شهود دون الحاجة لتوثيقه في الجهات المختصة، وتعتبر أفضل طريقة لتوثيق العقد هي كتابة العقد مع وجود شهود.

كيف يتم كتابة عقد شراكة بين شخصين؟

يتم كتابته في حضور شهود ، فتعتبر أفضل طريقة لكتابة وتوثيق عقد بين طرفين، وبالإضافة إلى ذلك لابد أن يلتزم الطرفان ببنود العقد ومنها الأسماء الشخصية بالكامل لأطراف التعاقد مع جنسيتهم مرفقة برقم الهوية، إثبات أهلية أطراف التعاقد، تحديد مجال عمل الشركة، تحديد رأس المال اللازم لبدء الشراكة.

الخلاصة

يعتبر عقد الشراكة السعودي مهم جدًا للشركات الراغبة في الاستثمار في المملكة، حيث توفر للشركاء فرصة للدخول إلى سوق العمل وتوسيع نطاق عملهم، بالإضافة إلى ذلك يحتوي عقد الشراكة السعودي على العديد من الشروط والأحكام التي تحدد الالتزامات والحقوق والواجبات والمسؤوليات المالية لكل شريك. ويجب على الشركاء الالتزام بتنفيذ الاتفاقية بكل دقة، وفي حين عدم معرفة بنود أو شروط عقود الشراكة يمكنكم التواصل مع شركة أحمد الزبيدي للاستشارات القانونية.