تفاصيل المادة 81 من نظام العمل السعودي | حماية حقوق العامل وصاحب العمل
05 يونيو 2023
اصدر قانون العمل السعودي في عام 2015، وهو القانون الذي ينظم علاقة العمل بين العامل وصاحب العمل في المملكة العربية السعودية، و يهدف القانون إلى توفير بيئة عمل صحية وآمنة للعاملين، وتحقيق العدالة والمساواة بين العاملين وأصحاب العمل.
يتضمن قانون العمل السعودي العديد من الحقوق والواجبات للعاملين وأصحاب العمل، بما في ذلك حقوق العمال في الحصول على أجورهم والحماية من التمييز والإيذاء، وحقوق أصحاب العمل في تحديد شروط العمل والتعامل مع العمال بما يتماشى مع القوانين والأنظمة المعمول بها في المملكة.
يشمل القانون العديد من الفصول والمواد التي تتعلق بالعمل والعاملين، بما في ذلك شروط التوظيف والتعاقد، والأجور والعلاوات، والإجازات والأذونات، وحقوق العمال في الحماية من الإيذاء والتمييز، والتأمينات الاجتماعية والصحية، والتعويضات عن الحوادث والإصابات الناتجة عن العمل.
تهدف المادة 81 من نظام العمل إلى توفير بيئة عمل صحية ومريحة للعاملين في المملكة العربية السعودية، وتشجيع العمال على الاستراحة والاستجمام من العمل المستمر لفترات طويلة، مما يسهم في تحسين أدائهم وزيادة إنتاجيتهم.
تحمي هذه المادة حقوق العمال في الحصول على إجازتهم السنوية بأجر مدفوع، وتضمن لهم الحصول على الحماية القانونية في حالة عدم تمتعهم بحقهم في الإجازة السنوية المدفوعة الأجر.
المادة 81 من نظام العمل السعودي تتعلق بالإجازات السنوية للعاملين في المملكة العربية السعودية، ونصها كالتالي:
“يحق للعامل الحصول على إجازة سنوية مدفوعة الأجر بعد عام كامل من الخدمة، لا تقل مدتها عن 21 يوماً في السنة الواحدة، ويجوز تقسيمها إلى فترات لا تقل عن 7 أيام متصلة، ويجوز ترحيل الإجازة للعام المقبل باتفاق الطرفين، ويجب أن يحصل العامل على راتبه الأساسي والعلاوات الدورية خلال فترة الإجازة السنوية.”
يتعين على أصحاب العمل الامتثال لأحكام المادة 81 من نظام العمل في المملكة العربية السعودية، وتوفير الإجازة السنوية المدفوعة الأجر للعاملين في الشركات والمؤسسات، بناءً على الشروط والضوابط المحددة في النظام، كما يتعين على العاملين الالتزام بالشروط والضوابط المحددة في المادة 81، والتي تتضمن حق العامل في الحصول على إجازة سنوية مدفوعة الأجر بعد عام كامل من الخدمة.
يجب على العاملين التواصل مع أصحاب العمل لترتيب مواعيد الإجازة السنوية، والتأكد من الالتزام بالشروط والضوابط المحددة في المادة81 من نظام العمل في المملكة العربية السعودية، تتضمن المادة بعض الحالات التي يمكن لأصحاب العمل الاستثناء فيها من هذا الحق وهي:
استكمال العامل عامًا كاملاً من الخدمة: يحق للعامل الحصول على الإجازة السنوية المدفوعة الأجر بعد أن يكمل عامًا كاملاً من الخدمة، ولا يحق له الحصول على الإجازة إذا لم يستكمل العام الكامل.
مدة الإجازة: يجب أن لا تقل مدة الإجازة السنوية عن 21 يومًا في السنة الواحدة، ويحق للعامل تقسيمها إلى فترات لا تقل عن 7 أيام متصلة.
الإجازة المدفوعة الأجر: يجب أن تكون الإجازة سنوية مدفوعة الأجر، ويتم حساب الأجر بناءً على الأجر الأساسي الذي يتقاضاه العامل.
التعويض المالي: يحق للعامل الحصول على تعويض مالي بدلاً من الإجازة السنوية إذا عجز عن الحصول عليها بسبب الحاجة الملحة له في العمل.
تأجيل الإجازة: يجوز لأصحاب العمل تأجيل إجازة العامل إذا تطلب ذلك مصلحة العمل وبشرط محدد، ويجب الاتفاق على ذلك بين الطرفين وفقاً للقوانين والأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية.
يتضمن قانون العمل السعودي العديد من المواد المتشابهة مع المادة 81، حيث تنص هذه المواد على حقوق العمال في الحصول على إجازات مدفوعة الأجر وشروط وضوابط توفيرها من قبل أصحاب العمل.
تهدف هذه المواد إلى حماية حقوق العمال وضمان حصولهم على الإجازات المدفوعة الأجر بمختلف أنواعها، وتحدد شروط وضوابط توفيرها من قبل أصحاب العمل، وتحدد مدتها ونسبة الأجر المدفوع خلال الإجازة.
لا يوجد تشابه كبير بين المادة 81 والمادة 40 في قانون العمل السعودي، ولكن يمكن إيجاد بعض النقاط المشتركة بينهما، وتتمثل في ما يلي:
يوجد اختلاف كبير بين المادتين فيما يتعلق بمدة الإجازة وطريقة تحديدها، ففي المادة 81، يتم تحديد مدة الإجازة بحسب مدة الخدمة المتراكمة لدى العامل ويتم تحديدها بصورة واضحة في النص القانوني، بينما في المادة 40، تتم تحديد مدة الإجازة بناءً على قواعد الأداء والتقييم التي يتم تحديدها في العقد.
وهذا يعني أن مدة الإجازة يمكن أن تختلف بين العاملين حسب قيمة أدائهم والتقييم الذي يحصلون عليه، وبالإضافة إلى ذلك، فإن المادة 40 تنص على أنه يمكن لصاحب العمل تحويل جزء من الإجازة السنوية المدفوعة الأجر إلى مكافأة مالية، بينما لا يتضمن ذلك في المادة 81.
يتم فرض عقوبات مالية وقانونية على الأصحاب العمل، وذلك حسب الأنظمة واللوائح المعمول بها في المملكة العربية السعودية، وذلك في حالة عدم الالتزام بأحكام المادة 81 وتوفير الإجازة السنوية المدفوعة الأجر للعاملين.
تتضمن المادة 121 من نظام العمل في المملكة العربية السعودية عقوبات وغرامات مالية تفرض على أصحاب العمل الذين لا يلتزمون بتطبيق أحكام المادة 81، وتشمل العقوبات المفروضة على الأصحاب العمل ما يلي:
المادة 122 من نظام العمل السعودي تنص على عقوبات تطبق على العاملين الذين يخالفون أحكام المادة 81 ويتمثل ذلك في ما يلي:
تتعلق المادة 80 من نظام العمل في المملكة العربية السعودية بالإجازات الاستثنائية للعاملين، بينما تتعلق المادة 81 بالإجازة السنوية المدفوعة الأجر للعاملين.
المدة المسموح بها:
تسمح المادة 80 بإجازات استثنائية قصيرة المدة لغايات محددة مثل الأمراض والحوادث والأحداث العائلية، في حين تنص المادة 81 على إجازة سنوية مدفوعة الأجر يحصل عليها العامل بعد اكتمال سنة من العمل.
مدة الإجازة:
تحدد المادة 80 مدةالإجازة الاستثنائية بناءً على طبيعة الحدث المستدعي للإجازة وليست هناك مدة محددة لذلك، بينما تحدد المادة 81 مدة الإجازة السنوية بحسب مدة العمل المتراكمة لدى العامل وهي 30 يومًا على الأقل للعاملين الذين يعملون لدى نفس الصاحب و5 أيام عمل في الأسبوع، وإذا عمل العامل بعدد أيام أقل في الأسبوع يتم تعديل مدة الإجازة بناءً عليه.
الأجر المدفوع:
لا يتم دفع أي أجر للعامل خلال الإجازة الاستثنائية الممنوحة بموجب المادة 80، بينما تلتزم المادة 81 بتوفير إجازة سنوية مدفوعة الأجر يحصل عليها العامل بموجب عقد العمل، وتتضمن الإجازة السنوية الأجر الأساسي للعامل بالإضافة إلى أي بدلات أخرى يحصل عليها العامل بصفته موظفًا.
يتم حساب أيام الإجازة في المادة 81 بناءً على مدة الخدمة المتراكمة لدى العامل والتي يمكن أن تصل إلى 30 يومًا على الأقل للعاملين الذين يعملون لدى نفس الصاحب ويعملون 5 أيام في الأسبوع، وإذا عمل العامل بعدد أيام أقل في الأسبوع يتم تعديل مدة الإجازة بناءً عليه.
الحق في الإجازة:
يتم تقديم الإجازة الاستثنائية للعامل بناءً على طلبه واحتياجاته الشخصية في المادة 80 ، بينما في المادة 81 يحصل العامل على الإجازة السنوية المدفوعة الأجر بموجب القانون وعقد العمل، وهي حق قانوني للعاملين المؤهلين.
الالتزام بالعودة للعمل:
يجب على العامل الالتزام بالعودة للعمل بعد انتهاء الإجازة الاستثنائية الممنوحة بموجب المادة 80، بينما يتعين على العامل الالتزام بالعودة للعمل بعد انتهاء الإجازة السنوية المدفوعة الأجر المممنوحة بموجب المادة 81، وإذا تأخر العامل عن العودة للعمل بعد انتهاء الإجازة السنوية المدفوعة الأجر فيمكن لصاحب العمل اتخاذ إجراءات قانونية بحق العامل.
يتضمن قانون العمل السعودي العديد من المواد التي تحمي حقوق العاملين الوافدين في المملكة العربية السعودية وتحدد واجبات صاحب العمل تجاههم، ويجب على العاملين الوافدين الإلمام بحقوقهم وواجباتهم بموجب القانون والالتزام بها، ويمكنهم اللجوء إلى الجهات الحكومية المختصة لحماية حقوقهم إذا واجهوا أي مشاكل في العمل.
يوجد العديد من المواد في قانون العمل السعودي التي تنص على حقوق وواجبات العاملين الوافدين في المملكة العربية السعودية، ومن بين هذه المواد:
تتوفر العديد من الجهات الحكومية المختصة في المملكة العربية السعودية لحماية حقوق العاملين الوافدين وتقديم الدعم والمساعدة لهم في حالة وجود مشاكل في نظام العمل السعودي، وتشمل هذه الجهات:
يعتبر عدم وجود عقد عمل مكتوب في العلاقة العملية بين العامل الوافد وصاحب العمل مخالفة لقانون العمل السعودي، ويترتب عليها عقوبات قانونية، وفقًا للمادة 38 من قانون العمل السعودي، يجب على صاحب العمل توفير عقد عمل مكتوب لكل عامل يعمل لديه، يحدد بدقة طبيعة العمل والأجر المتفق عليه وشروط العمل.
في حالة عدم وجود عقد عمل مكتوب، يكون العامل الوافد محرومًا من حقوقه التي تنص عليها القوانين والأنظمة المتعلقة بنظام العمل في المملكة العربية السعودية، وبالإضافة إلى ذلك يمكن للعامل الوافد اللجوء إلى الجهات الحكومية المختصة للشكوى وطلب حقوقه في حالة عدم وجود عقد عمل مكتوب.
تتضمن العقوبات التي يمكن تطبيقها على صاحب العمل في حالة عدم توفير عقد عمل مكتوب، الغرامات المالية والتحقيقات القانونية ومنع استقدام العمالة الوافدة في المستقبل، وفي بعض الحالات قد يكون من الممكن إلغاء تراخيص العمل لصاحب العمل المخالف.
يجب على العامل الوافد التأكد من وجود عقد عمل مكتوب يحدد بدقة طبيعة العمل والأجر المتفق عليه وشروط العمل، وفي حالة عدم وجود عقد عمل مكتوب، يجب عليه الاتصال بالجهات الحكومية المختصة للإبلاغ عن الانتهاك وطلب حقوقه. ويجب أن يتم توفير عقد عمل مكتوب قبل بدء العمل لضمان حماية حقوق العامل الوافد وتجنب المخالفات القانونية.
ينص قانون العمل السعودي على أنه يجوز فسخ عقد العمل من قبل العامل أو صاحب العمل في بعض الحالات المحددة، ويتم ذلك وفقًا للمواد التالية من قانون العمل السعودي:
المادة 74: تنص هذه المادة على أن يحق للعامل الوافد فسخ عقده مع صاحب العمل في حالة عدم توفير صاحب العمل لأي من حقوق العامل الواردة في العقد أو في قانون العمل السعودي.
المادة 81: تنص هذه المادة على أن يحق لصاحب العمل فسخ عقد العمل مع العامل في حالة وجود أسباب مشروعة أخرى، غير المذكورة في المادة 80، تؤدي إلى عدم الاستمرار في العمل
المادة 80: تنص هذه المادة على أن يحق لصاحب العمل فسخ عقد العمل مع العامل في حالة قيام العامل بأي من الأفعال التالية:
يحق للعامل الوافد الامتناع عن العمل في بعض الحالات المحددة في قانون العمل السعودي، وذلك عند حدوث مخالفات من قبل صاحب العمل أو عدم توفر بيئة عمل آمنة وصحية، ويمكن تلخيص هذه الحالات فيما يلي:
يجب على العامل الوافد أن يتبع الإجراءات اللازمة لتسجيل شكواه والإبلاغ عن الانتهاكات القانونية التي يتعرض لها، ويجب أن يكون الامتناع عن العمل بطريقة مشروعة وبناءً على أسباب مشروعة وواضحة ومن خلال الإجراءات القانونية المنصوص عليها في القانون السعودي.
يجب على العامل الوافد في حالة الامنتاع عن العمل توثيق السبب وإخطار صاحب العمل بذلك بطريقة مكتوبة وإرسال نسخة منها إلى الجهات الحكومية المختصة، مثل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والهيئة العامة للعمل، لضمان حماية حقوقه وتفادي أي مشاكل قانونية.
خاتمة :-
تناولنا اليوم في هذا المقال التفاصيل الكاملة للمادة 81 من نظام العمل السعودي بشكل واضح ومبسط بما في ذلك نص المادة، شروطها، حالاتها، عقوباتها، المواد المتشابهة معاها في قانون العمل السعودي، وأخيرًا قدمنا اجابات شاملة على أهم التساؤلات الخاصة بنظام العمل السعودي
