تحرص المملكة على حفظ حقوق وواجبات الأفراد في مختلف المعاملات التي تخص الديون، لذا جاءت المادة 46 من نظام التنفيذ الجديد بهدف تنظيم المعاملات والعقوبات للمدين الذي يماطل عن تسديد الدين، وحتى يتم حفظ حقوق وواجبات كلاً من الدائن والمدين وضمان الحقوق الكاملة للطرفين، حيث يحكم قاضي التنفيذ بينهما إذا كان المدين مماطل ويستحق تنفيذ العقوبات عليه بالفعل أم لا.

والجدير بالذكر أنه عادةً ما يقوم كلاً من الدائن والمدين بطلب المساعدة والاستشارة من المحامين ومكاتب الاستشارات القانونية، حيث تُعد هذه الخطوة أحد الأمور الهامة للغاية لتوجيه الطرفين للقرار والإجراءات السليمة وتدعيم موقفهما في استرداد الحقوق الخاصة بهم، لذا نحن هُنا اليوم عزيزي لنوضح لك كافة الأمور التي تخص هذه المادة، بالإضافة إلى أفضل مكتب قانوني يُساعدك في الحصول على حقوقك وفقاً لهذه المادة سواء كانت دائن أو مدين.

المادة 46 من نظام التنفيذ الجديد

لقد تم إضافة المادة 46 إلى قرار التنفيذ الجديد لتنظيم إطار التعامل بين كل من الدائن والمدين، والتي عادةً ما تُطبق بنودها على المدين المماطل عن سداد الديون، فإذا ثبُت لقاضي التنفيذ أن المدين قام بالمماطلة عن سداد الدين، يحق له أن يقوم بإيقاف كافة التعاملات المادية الخاصة بالمدين، وفي حال لم يقم المدين بالإفصاح عن أمواله التي تكفي لسداد الدين يقوم القاضي بإصدار القرار بمنع المدين من السفر، ومنه إصدار صكوك التوكيل عنه بشكل مباشر أو حتى بشكل غير مباشر، بالاضافة إلى ذلك يتم اصدار قرار ضد المدين بوقف جميع التعاملات الحكومية معه

بالإضافة إلى ذلك تستمر العقوبات حتى يتم التحفظ على الأموال التي تكفي لسداد الدين وهو ما يشمل أموال المدين وزوجته وأولاده، وكذلك الأشخاص التي تشير الأدلة أنه تم نقل الأموال إليهم من أقاربه أو علاقاته، وإذا ثبُت أدلة على تعمد المدين إخفاء أمواله بالفعل، فإنه يُحال فورًا إلى قاضي الموضوع للنظر في القضية، ويتم الحُكم بحبس المدين وقفًا لأحكام نظام التنفيذ الجديد.

لذا عزيزي سواء كنت دائن أو مدين وتريد الحفاظ على حقوقك وفق هذه الماد، فلا تنتظر كثيراً حتى تفقد حقوقك وتواصل معنا في الحال، حتى يُساعد أفضل محامي لدي مكتب أحمد الزبيدي للمحاماة والاستشارات القانونية  في الحصول على حقوقك كاملة.

آلية تنفيذ قرار المادة 46

بعد أن يقوم القاضي بالتأكد من صحة السند التنفيذي المقدم من طالب التنفيذ، يقوم بإرسال إبلاغ إلى المدين (المنفذ ضده) لإخطاره بوجوب سداد مبلغ المطالبة المنصوص عليه في السند التنفيذي ، وفي حال تأخر وصول الإبلاغ إلى المدين يلجأ القاضي إلى النشر في الصحف العامة كمحاولة للوصول إلى المدين، كما أنه في حالة تعذر الوصول إلى المدين يتم التعاون مع الجهات المختصة من أجل الوصول إلى محل إقامة المدين، أما إن امتنع المدين يتم إنشاء محضر لذكر الواقعة وإثبات الحالة أنه تم إبلاغ المدين، ويتم عمل إبلاغ يتضمن ما يلي:

• موضوع الطلب التنفيذي.
• أمر صدور الطلب.
• توقيت الصدور بالساعة واليوم والتاريخ.
• بيانات طالب التنفيذ من اسمه ووظيفته ومحل إقامته.
• بيانات المدين من اسمه ووظيفته ومحل إقامته.
• نموذج قرار التبليغ الالكتروني في ذات الطلب المقدم من طالب التنفيذ
• وعند صدور القرار بالتنفيذ يُلقى على الدائن مسئولية كامل النفقات من حجز على الممتلكات ونقلها وغير ذلك

بالإضافة إلى ذلك يحتوي طلب التنفيذ أيضًا على ما يلي:

• اسم طالب التنفيذ ثلاثي.
• رقم هاتف طالب التنفيذ ورقم هويته ووظيفته.
• عنوان البريد الإلكتروني.
• محل الإقامة.

انتهاء مدة التنفيذ بعد التبليغ

المقصود بأن مدة التنفيذ قد انتهت، أن المدين لم يقم بسداد الدين في خلال 5 أيام من تاريخ صدور قرار التبليغ وإبلاغه، فيتم اتخاذ كافة الإجراءات ضده تبعًا للمادة 46 من نظام التنفيذ الجديد، حيث يتم اعتبار المدين في هذه الحالة مماطلًا في تنفيذ القرار، ويقوم قاضي التنفيذ بإعطاء الأوامر التي تتضمن ما يلي:

• منعه من السفر.
• إيقاف إصدار صكوك التوكيل منه بصفة مباشرة، أو غير مباشرة في الأموال وما يؤول إليها.الإفصاح عن أمواله الحالية، وأمواله القادمة حتى تمام سداد الدين.
• الإفصاح عن أمـوال المدين القائمة وعما يرد إليه مستقبلاً، وذلك بمقدار ما يفي بالسند التنفيذي، وحجزها، والتنفيذ عليها، وفقًا لأحكام هذا النظام 
• الإفصاح عن رخص وسجلات أنشطة المدين التجارية، والمهنية 
•  إشعار مرخص له بتسجيل المعلومات الائتمانية بواقعة عدم التنفيذ .
  ولقاضي التنفيذ أن يتخذ – إضافة إلى ما سبق بحسب الحال – أيًا من الإجراءات الآتية:
• منع الجهات الحكومية من التعامل مع المدين، وحجز مستحقاته المالية لديها، وأن عليها إشعار قاضي التنفيذ بذلك.
• منع المنشآت المالية من التعامل معه بأي صفة.
• الأمر بالإفصاح عن أموال زوج المدين، وأولاده، ومن تشير القرائن إلى نقل الأموال إليه، أو محاباته. وإذا تبين الاشتباه بأن هناك أدلة أو قرائن على إخفاء الأموال، يحال الطلب إلى قاضي الموضوع للنظر فيه.
• حبس المدين، وفقًا لأحكام هذا النظام

والجدير بالذكر أن البوابة الإلكترونية ناجز تتيح للمواطنين والمستفيدين في المملكة العربية السعودية إمكانية إنهاء الطلب بشكل إلكتروني، وذلك عن طريق الدخول إلى المنصة وإدخال البيانات المطلوبة، ثم اختيار الخدمة التي تريد القيام بها، وبعدها يتم تنفيذ الأمر.

افضل مكتب استشارات قانونية في تقديم خدمات بلاغات التنفيذ

يُعد مكتب أحمد الزبيدي للمحاماة والاستشارات القانونية احد أفضل مكاتب الاستشارات القانونية المتخصصة في المملكة العربية السعودية التي تقدم جميع الخدمات التي تخص تنفيذ بنود المادة 46، حيث يمتلك المكتب مجموعة من أفضل المحامين والمستشارين القانونين ذوي الخبرات القانونية العالية، مما يضمن لك الحصول على كافة حقوقك الكاملة، بالإضافة إلى ذلك يتميز المكتب بمجموعة من المميزات منها:

• يمتلك المكتب فريق من أفضل وأكفأ المحامين المتخصصين في بلاغات التنفيذ.
• كما أن المكتب به فريق عمل على خبرة عالية من المستشارين القانونيين.
• بالإضافة إلى توفيره لعملائه سهولة التواصل في حالة الحاجة إلى استشارة عاجلة أو حدث شيء طارئ.
• كما يتميز بخدماته المميزة مقابل السعر، حيث  يقدم  المكتب أقل تكاليف أتعاب المحاماة لتتناسب مع كافة الميزانيات.

في النهاية عزيزي تُعد المادة 46 من قرار التنفيذ الجديد أحد القرارات والمواد المهمة التي تحفظ حقوق كلاً من الدائن والمدين، ولكن حتى تتمكن من الحصول على حقوقك كاملة، فأنت بحاجة إلى الاستعانة بأفضل مكتب استشارات قانونية مثل مكتب أحمد الزبيدي للمحاماة والاستشارات القانونية، حيث يمتلك المكتب فريق من أفضل المحامين والمستشارين القانونيين ذوي الخبرات والمهارات القانونية الواسعة في بنود المادة 46، وبالتالي لن تتمكن من فقدان حقوقك في هذه الحالة، كما تتميز أسعار المكتب بأنها غير مبالغ فيها ومناسبة لكافة العملاء، فما يهمنا هو إرضاء العملاء ومساعدتهم في الحصول على حقوقهم.

أسئلة قد تدور في ذهنك حول المادة 46 من نظام التنفيذ الجديد

متى ينتهي التنفيذ؟

ينتهي قرار التنفيذ عند سداد المديونية في خلال 5 أيام من إبلاغ المدين، وفي حالة لم يتم السداد ينتهي القرار بعد إيقاع العقوبة وسداد المديونية.

ماذا يحدث بعد سداد المديونية؟

يتم تحويل الأموال إلى محكمة التنفيذ بعد الانتهاء من كافة الإجراءات اللازمة، حيث تقوم المحكمة بإصدار إيصال إلى المدين لإثبات السداد، ثم يتم تحويل الأموال إلى طالب التنفيذ، وبهذا يتم السداد ولا يضطر المدين إلى العرض على محكمة التنفيذ