نظام التكاليف القضائية الجديد | جدول التكاليف واللائحة القضائية | شركة أحمد الزبيدي للمحاماة
18 يونيو 2023
نظام التكاليف القضائية في المملكة العربية السعودية هو النظام الذي يحدد الرسوم والتكاليف التي تترتب على المرافعات والإجراءات القضائية في النظام القضائي السعودي، ويتضمن هذا النظام جميع الرسوم المالية التي يتم فرضها على الأطراف المشاركة في الدعاوى القضائية.
وطبقًا لما جاء في لائحة التكاليف القضائية أن هناك بعض الحالات المستثناة من دفع التكاليف، ولخوض حديث أعمق عن ما يخص التكاليف القضائية واللائحة التنفيذية يمكنك الاطلاع على هذا التقرير المُقدم من شركة أحمد الزبيدي للاستشارات القانونية.
قبل أن نتطرق على خوض حديث واسع عن تفاصيل لائحة التكاليف القضائية، دعونا نوضح في البداية المقصود بنظام التكاليف، وقد جاء هذا النظام الجديد في إطار التعديلات التي تجريها المملكة في العديد من التخصصات والقطاعات الحكومية وهذا طبقًا لرؤية المملكة 2023.
يقصد بنظام التكاليف أنه نظام عدلي ينظم فرض التكاليف القضائية الخاصة بالدعاوي التي ترفع في المحاكم، وبشكل مبسط.
والتكليف القضائي هو يعني دفع مبلغ مالي أو رسوم معينة تختلف على حسب الدعوى المرفوعة أو المقدمة للمحكمة، ويتم سداد التكاليف من خلال وزارة العدل السعودية من قبل المكلف بالسداد.
بالإضافة إلى ذلك في حالة حصل مقدم الدعوى على كسب القضية سيحصل على المبلغ التي دفعه عند رفع الدعوى، كما نصت بعض المواد في لائحة التكاليف القضائية أن هناك بعض الحالات المعفاة من دفع هذه التكاليف وسوف نتحدث عنها بتوضيح أكثر في الفقرات التالية.
يهدف نظام التكاليف الجديد إلى منع الدعاوي الكيدية أو الصورية وبذلك محاولة من المملكة على منح أطراف الدعاوي الحديث والوصول إلى فرصة صلح ترضي الطرفين دون وصول المشكلة للمحاكم القضائية، بالإضافة إلى ذلك توثيق المعاملات المالية وما نفهمه من خلال حديثنا أن يقع سداد التكاليف القضائية على الطرف الخاسر من الدعوى؛ وهذا في حالة رفض المدعي للطلب.
يتم تطبيق أحكام نظام التكاليف الجديد على كافة الدعاوى والطلبات المرفوعة في المحاكم القضائية، ولكن تم تحديد بعض الدعاوى المستثناة من تطبيق أحكام النظام عليها وهذا ما ورد في المادة 2 من النظام، وهي كالتالي:
بالإضافة إلى ذلك قد جاء أيضًا في لائحة التكاليف القضائية في المادة 17 أن هناك بعض الفئات المستثناة من تطبيق أحكام النظام عليها، وهي:
وفقًا لما ورد في نظام التكاليف القضائية واللائحة التنفيذية فقد تم تحديد قيمة التكاليف القضائية في بعض الحالات، وقد تم تحديدها بمبلغ لا يتجاوز 5% من قيمة الدعوى وبحد أقصى مليون ريال، وحددت اللائحة التنفيذية بعض قواعد التكاليف القضائية.
حددت اللائحة الطلبات التي يفرض عليها تكاليف قضائية بمبلغ لا يتجاوز 10000 ريال، وتتمثل في التالي:
علاوة على ذلك حددت اللائحة بعض الطلبات التي يفرض عليها تكاليف قضائية بمبلغ لا يتجاوز 1000 ريال، وتتمثل في التالي:
مع العلم أن في حالة بطلان حكم المحكمة فإن تفرض تكاليف قضائية بنسبة 1% من قيمة المبلغ المحكوم به على مدعي البطلان، وفي حالة الحكم برفض الطلب يصل المبلغ لمليون ريال.
كذلك طبقًا لما ورد في المادة 9 من النظام فإن إذا حدث أي تغيير في تقدير قيمة الدعوى سواء بالزيادة أو النقصان تحتسب التكاليف القضائية للدعوى وفقًا للقيمة الجديدة.
علاوة على ذلك هناك حالتان لا تفرض عليهما تكاليف جديدة في الدعوى، وهما:
في نهاية فقرتنا سنطرح سؤال يدور في بال الكثير من المواطنين وهو، كيف يتم تحديد قيمة المطالبة بالتكاليف؟
يتم تحديد قيمة المطالبة بالتكاليف على حسب نوع الدعوى، وذلك على النحو التالي:
يمكنكم الاطلاع على التكاليف القضائية واللائحة التنفيذية بكل المواد الخاصة بالنظام من خلال الرابط الأول، أو من خلال الرابط الثاني.
كما يمكنكم التواصل مع شركة أحمد الزبيدي للاستشارات القانونية لمعرفة تفاصيل أكثر عن التكاليف القضائية.
نصت المادة 16 من نظام التكاليف على بعض الحالات التي يتضح عدم وجوبها على دافعها أو استفادته من حالة من حالات الإعفاء، وهذا طبقًا للتالي:
بعد ما وضحنا كافة التكاليف القضائية الوارد في لائحة النظام، لابد من توضيح أنه يجوز للمدعي أو مقدم الطلب الاعتراض على مبلغ التكاليف القضائية وهذا لما نصت عليه المادة 11 من النظام، وذلك يتمثل في التالي:
نوع الدعوى |
قيمتها |
الدعاوى المستعجلة. |
3000 ريال. |
الدعاوى التي تنظر في المحاكم العامة. |
3000 ريال. |
الدعاوى الجزائية الخاصة. |
1000 ريال. |
الدعاوى التي تنظر لدى المحاكم والدوائر التجارية. |
5000 ريال. |
طلب التماس إعادة النظر. |
10000 ريال. |
طلب النقض. |
7000 ريال. |
طلب الاستئناف. |
5000 ريال. |
طلب الاعتراض. |
1000 ريال. |
طلب الادخال من الخصوم وطلب الرد وتصحيح الحكم. |
2000 ريال. |
طلب التنفيذ المباشر. |
500 ريال. |
طلب صاحب الدعوى للاطلاع على أوراق الدعوى وسجلاتها. |
50 ريال. |
يعد تنفيذ هذا النظام في المملكة قد أحدث تأثيرًا كبيرًا بين المواطنين وعمت الإنسانية وأصبحت روح القانون سائدة أكثر في المجتمع، ومن أهم المميزات التي جاء بها هذا النظام:
يحتاج صاحب القضية إلى محامي متخصص وذو خبرة كبيرة في المجال القانوني، لذلك نحن في شركة أحمد الزبيدي للاستشارات القانونية لدينا نخبة كبيرة من المحاميين المتخصصين في كافة القضايا، كما أننا لدينا تاريخ كبير في المجال ولدينا العديد من القضايا الناجحة أمام مختلف درجات المحاكم. .
في النهاية لابد أن يتم فهم نظام التكاليف القضائية في المملكة بشكل دقيق حتى يتمكن المواطنين من الحصول على العدالة والحماية القانونية بشكل فعال وعادل، وقد جاء نظام التكاليف بأهداف محددة كالحد من الدعاوى الكيدية، وتعزيز الوسائل البديلة للتقاضي وتشجيع أطراف الخصومة على الصلح، تعزيز العدالة القضائية للعمل بكفاءة عالية،
ولأي استفسارات أخرى فيما يخص قيمة التكاليف القضائية يمكنكم التواصل مع شركة أحمد الزبيدي للاستشارات القانونية.
سنتعرف معا على أبرز الأسئلة الشائعة التي تدور في ذهنك بخصوص نظام التكاليف القضائية:
لقد بدأت وزارة العدل بالفعل تطبيق التكاليف القضائية في بداية العام الماضي الموافق 17 مارس 2022، وقد جاءت اللائحة التنفيذية الخاصة بالنظام بتوضيح كافة معايير تقدير التكاليف الخاصة بالدعاوى والطلبات.
هو أحد الأنظمة الحديثة في المملكة وهو عبارة عن رسوم مالية يتم سدادها للجهة المعنية من قبل المكلف بالسداد سواء كان المدعي أو المدعى عليه ولكن بشرط عدم الإخلال بحق التقاضي للأفراد.
طبقا لما ورد في المادة 14 أن في حالة انتهاء الدعوى والحكم فيها، ولم يتم سداد التكاليف القضائية فللقاضي حكم الاستيفاء.
يتم رد التكاليف القضائية في بعض الحالات المحددة وهي إذا حكم لمصلحة دافع التكاليف القضائية، طلب رد القاضي أو القضاة في حالة قبول طلب الرد، طلب تصحيح الحكم أو تفسيره في حالة وجوب الطلب، طلب الاستئناف إذا حكم بنقض الحكم المستأنف، طلب النقض إذا قضى فيه بإعادة القضية إلى المحكمة التي أصدرت الحكم، إذا تخلى المدعي عن الدعوى قبل عقد الجلسة الأولى، والدعاوي التي تنتهي بالصلح قبل عقد الجلسة.
المعفي من التكاليف القضائية هم المسجونون الموقوفون وقت استحقاق التكاليف القضائية في قضايا مالية غير جنائية، والعمال المشمولين بنظام العمل والمستثنون منه أو المستحقون عنه للمطالبة بمستحقاتهم الناشئة عن عقود العمل، والوزارات والأجهزة الحكومية.